عاقبت مجلسی که وکیل الدوله است!
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۴۰۱
دولت رئیسی که با حمایت اکثریت مجلس بر سر کار آمد، ساز ناکوک می‌زند و قصد دارد که مسیر خود را از آن ها جدا کند.
دولتی که با دعوت 220 نماینده مجلس روی کار آمد و از حمایت و همراهی مجلس اصولگرای یازدهم برخوردار بود، اکنون با نزدیک‌شدن به پایان عمر مجلس یازدهم، ساز ناکوک می‌زند و ظاهرا قرار است خط خود را از آنها جدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اکنون در شرایطی که به پایان دوره رسیده‌اند و باید یک بار دیگر عملکرد خود را در معرض رأی و قضاوت مردم قرار دهند، روز گذشته سیدمحمد حسینی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در اظهارنظری هرگونه همراهی و همسویی مجلس با دولت را که منجر به رقم‌زدن حاکمیت یکدست شده است، تکذیب کرد. به عبارتی آب پاکی را روی دست مجلس همسویی ریخت که با دولت سیزدهم به طور مشترک سهیم است. حسینی روز گذشته در اظهارنظری درباره موضع دولت نسبت به انتخابات مجلس دوازدهم، بیان کرد: «مشی رئیس‌جمهور این نیست که از فرد یا جریان خاصی در انتخابات حمایت کند، بلکه معتقد است حق انتخاب با مردم است و هرکسی را مردم انتخاب کنند، دولت به آن احترام می‌گذارد». اما در عین حال تمایل و خواستشان برای انتخابات پیش‌رو را این‌طور ترسیم کرد و گفت: «ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود».
تمایل دولت برای تعیین مصادیق کاندیداها
طبق آنچه در قانون اساسی ترسیم شده، انتخابات امری مردمی است و این افراد هستند که با حضور پای صندوق‌های رأی، فرد یا افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و دولت صرفا برگزارکننده انتخابات است. اما این‌طور که از سخنان معاون حقوقی رئیس‌جمهور برمی‌آید، ظاهرا دولت قصد دارد پارامترها و مشخصات نمایندگان مطلوب را مشخص کند چراکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سخنان خود به تعیین مصادیق برای نامزدها ورود کرده تا از دیدگاه خودش «با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود». سخنانی که شاید تا حدی ورود به وظایف شورای نگهبان است. هرچند در بخش دوم سخنانش قصد دارد حاکمیت یکدست در مجلس و دولت را طی دو سال گذشته انکار کند و اظهار امیدواری می‌کند مجلسی روی کار بیاید که «با همکاری با دولت کارهای بزرگی در کشور انجام شود».
دولتی‌ها از اظهارنظرهای شائبه‌برانگیز انتخاباتی بپرهیزند
البته ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم، درخصوص اظهارات معاون پارلمانی دولت درباره انتخابات مجلس دوازدهم، به «شرق» گفت: «وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در بیان نظر شخصی خود آزادند و این امر مانعی ندارد، اما به شرط اینکه این سخنان مواضع شخصی آنها باشد؛ نه مواضع دولت. لذا به اعتقاد من آنچه معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص انتخابات مجلس آینده بیان کرده؛ مواضع شخصی اوست نه مواضع دولت».
این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: «البته مواضع آقای حسینی در‌این‌باره که مجلس آینده شامل افراد ولایی و انقلابی باشد، مواضع نامناسبی نیست و خیلی هم پسندیده است؛ اما از آنجایی که دولت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و باید مواضعش در چارچوب برگزارکننده انتخابات، قانونی و روشن باشد، هرچقدر بتواند از اظهارنظراتی که خدشه‌ای به انتخابات وارد کند بپرهیزد، بهتر است». نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه این اظهارات ممکن است شائبه تأثیر دولت در انتخابات مجلس را تقویت کند، اظهار کرد: «به همین دلیل است که تأکید دارم دولت باید از هر اقدام و اظهارنظری که می‌تواند به شائبه دخالت دولت در انتخابات دامن بزند باید پرهیز کند». عزیزی ادامه داد: «از این رو، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور باید به همه همکاران خود در دولت توصیه کند در چارچوب مقررات و بهره‌مندی از رویکردهای قانونی، انتخابات را برگزار کنند. لذا هر چقدر از اظهارنظرات شائبه‌برانگیز بپرهیزد، در جای خودش کمک‌کننده است».
برخی به مجلس یازدهم عنوان وکیل‌الدوله داده‌اند
معین‌‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم هم در واکنش به اظهارات اخیر معاون پارلمانی دولت درباره انتخابات مجلس آینده به «شرق» بیان کرد: «به‌شخصه از این اظهارنظر متحیر شدم. دولت چه انتظاری از کسی که نماینده مردم است، دارد؟». این نماینده اصلاح‌طلب با انتقاد از این بخش سخنان معاون حقوقی دولت که خواستار مجلسی است که «همراهی لازم را با دولت داشته باشد تا بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند»، اظهار کرد: «مجلس یازدهم نهایت همراهی را از همان زمان که 220 نماینده طی بیانیه‌ای از آقای رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت کردند داشته است. همچنین انواع همراهی را در رأی اعتماد به وزرای دولت از خود نشان داده است. به نحوی که در موضوعات متفاوت بسیاری از مردم برچسب وکیل‌الدوله‌بودن را به برخی نمایندگان این مجلس زده‌اند».
سعیدی افزود: «بنابراین در چنین شرایطی، وقتی معاون حقوقی دولت چنین ادعایی می‌کند، فردا جامعه به ما چه خواهد گفت؟ یعنی دولت تا این حد از تعامل مجلس راضی نیست و خواستار مجلسی یکدست‌تر از این مجلس است که به اعتقاد خودش با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام دهند؟ این حرف واقعا حرف عجیبی است».
او اضافه کرد: «دولت به تعبیر خودش می‌گوید ترجیح و تمایل ما این است که نمایندگانی انقلابی و ولایی داشته باشیم. کارکرد شورای نگهبان هم در این راستاست و این اقدام ورود به وظایف این شوراست!».
نماینده چابهار در مجلس افزود: «لذا نمی‌دانم عزیزانمان در دولت چه توقع و انتظاری از کسی که نماینده ملت است، دارند».
سعیدی اما این سخن که چنین اظهارنظراتی شائبه تأثیر دولت در انتخابات را تقویت می‌کند، رد کرد و گفت: «من چنین برداشتی ندارم. البته در بسیاری از ارکان دولت برخی فضاسازی‌ها ایجاد می‌شود اما به تأثیرگذاری معتقد نیستم».
او در تأیید اینکه این سخنان آیا می‌تواند آفت حاکمیت یکدست باشد؟ گفت: «قبلا گفته‌ام تعامل بین قوا شرایط خود را دارد، اما یکدست‌شدن حاکمیت اشکالات زیادی به دنبال می‌آورد و یکی از مهم‌ترین اشکالات آنها این است که از سلایق مختلف و قرائت‌های فکری مختلف در روند اداره کشور استفاده نخواهد شد».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم ادامه داد: «البته منظورم بحث دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست و مردم مدت‌هاست به این دوگانه اعتقاد ندارند، اما معتقدم همه قرائت‌های مختلف در چارچوب نظام باید بتوانند از حق قانونی خود بهره‌مند شوند. اما متأسفانه در حاکمیت یکدست این اتفاق نمی‌افتد».
او تأکید کرد: «در حال حاضر گرفتار حاکمیت یکدست شده‌ایم و همان‌طورکه شاهدیم اهرم یکدستی قدرت باعث می‌شود آسیب‌ها دیده نشوند. مثلا آمارهای عجیبی که برخی مسئولان اقتصادی دولت ارائه می‌دهند، هیچ ارتباطی به واقعیت‌های جامعه ندارد. این اتفاق ناشی از همین حاکمیت یکدست و یکپارچه است که باعث می‌شود مشکلات دیده نشوند و باید مراقب باشیم این یکدستی قدرت دوباره تکرار نشود».
منبع: شرق
برچسب ها: دولت رئیسی ، مجلس یازدهم ، انتخابات ، حاکمیت یکدست ، نمایندگان مجلسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت رئیسی مجلس یازدهم انتخابات حاکمیت یکدست نمایندگان مجلس بزرگی در کشور انجام همکاری با دولت انتخابات مجلس کارهای بزرگی حاکمیت یکدست مجلس یازدهم معاون حقوقی وکیل الدوله رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند